متفاهم عرفى ) خطاب تعليقى است . بيان مطلب : هر جملهء شرطيه داراى شرطى و جزايى است و جزاء معلّق بر شرط است ظاهر جمله آن است كه شرط شرط اصل جزاء است نه شرط جزئى از جزاء و اصل جزاء در مثل « إن جاءك زيد فاكرمه » خود « اكرمه » است كه فعل امر مىباشد و به معناى وجوب اكرام است . نه اكرام تنها كه جزء جزاء و متعلّق طلب است . و احتمالش بعيد است . و اگر قيد اصل جزاء و كلّ جزاء باشد ، كلّ جزاء چيزى جز طلب و وجوب اكرام نيست . پس شرط مزبور شرط اصل وجوب و طلب است و تا نباشد طلبى هم نيست . در قبال مشهور ، رأى شيخ اعظم آن‌گونه كه به وى نسبت داده شده است « 1 » . خلاف مشهور است ، يعنى قيد و شرط موجود در خطابهاى تعليقى را به خود واجب و اكرام زيد زده و اصل وجوب را مطلق مىداند . البته شيخ اعظم ، معترف است كه مقتضاى قواعد عربيّت ( متفاهم عرفى و متبادر از ظاهر جملهء شرطيّه ) همان است كه مشهور گفته‌اند و در ظاهر قيد ، به مفاد هيئت برمىگردد ؛ ولى اخذ به اين ظاهر محذور دارد و به حكم عقل بايد از اين ظاهر صرفنظر كرد و قيد را به مفاد مادّه ارجاع داد تا هيچ محذورى نداشته باشد ، جناب شيخ دو ادّعا دارد : 1 - ادّعاى سلبى : به حسب واقع و حقيقت محال است كه قيد قيد هيئت باشد . 2 - ادّعاى اثباتى : به حسب لبّ مطلب و وجدانا بايد قيد قيد مادّه باشد . اثبات ادّعاى سلبى : استحالهء رجوع قيد به هيئت بر مبناى مشهور و شيخ اعظم در باب حروف و هيئات است . به عقيدهء مشهور ، حروف و اسماء اشاره و هيئات وضعشان عام است ؛ ولى موضوع له و مستعمل فيه آنها خاص و جزئى است . يعنى واضع در هنگام وضع مفهوم كلّى ابتدائيّت را ( مثلا ) لحاظ كرده و لفظ من را براى مصاديق و جزئيّات آن مفهوم كلّى قرار داده است كه ابتداى سير از بصره ، از نجف و . . . باشد . هكذا هنگام وضع ، مفهوم كلّى طلب را درنظر گرفته و بعد هيئت امر و صيغهء افعل را براى مصاديق آن قرار داده است . پس موضوع له هيئت ، خاص و جزئى است . منظور همان

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 46 - 45 .